دبیر اندیشكده آب ایران هشدار داد؛
اسراف ۷ میلیارد متر مكعب آب كشاورزی برای حفظ مالكیت زمین
به گزارش گل پیچ دبیر اندیشكده آب ایران، اظهار داشت: زمین هایی را كه هیچ منفعت اقتصادی و كشاورزی ندارد تنها برای استمرار مالكیت آبیاری می كنند و با رفع این مسئله می توان چند میلیارد متر مكعب آب را نجات داد.
به گزارش گل پیچ به نقل از مهر، احمد علوی، در نشست كنشگران ارتباطی آب كه عصر امروز در محل اندیشكده تدبیر آب ایران انجام شد اظهار داشت: یكی از ابزارهای در اختیار برای اصلاح حكمرانی آب بحث بهره وری آب است به شكلی كه بهره وری بتواند در توفیق این مسیر كارساز باشد. اغلب طرح می شود كه فناوری به خدمت بهره وری می آید مثل بحث آبیاری های كارآ در بخش كشاورزی یا بازچرخانی آب در حوزه صنعت و تكنولوژی هایی كه در این عرصه می توان به كار گرفت. اما واقعاً باید پرسید تكنولوژی چه اندازه می تواند در این زمینه كارساز باشد؟ در صورتیكه نظام ما به چشم اعجاز به این فناوری ها مثل آبیاری كارآ می نگرد و از صندوق ذخیره ارزی برای آن اعتبار در نظر می گیرد. وی ادامه داد: مساله اینجاست كه آبیاری كارآ، تقاضا برای آب را بیشتر می كند اما مثلاً در بحث تعادل بخشی آب های زیرزمینی همه اعتبارات را به آبیاری های كارآ اختصاص داده اند در صورتیكه اصلاً معین نمی باشد چه استدلالی به این نتیجه رسیده كه آبیاری كارآ می تواند در تعادل بخشی مؤثر باشد. علوی توضیح داد: نگاه ابتدایی و سطحی این است كه اگر در هر هكتار زمین مصرف آب كم شود حتما مصرف كل كاهش خواهد یافت در صورتیكه آبیاری كارآ اگر با الزاماتی همراه نباشد خودش تهدید جدی برای بحث تعادل بخشی و مدیریت آب زیرزمینی كشور محسوب می شود. دبیر اندیشكده تدبیر آب ایران در تشریح دلیلهای این ادعا اظهار داشت: این بحث یك دلیل كارشناسی دارد و آن هم اینكه اگر غرقابی آبیاری كنند میزان بازگشت آب كشاورزی به سفره آب زیرزمینی بیشتر است. اما نكته مهم دیگر این است كه وقتی بهره وری اقتصادی محصول كشاورز بالا برود، كشاورز بعنوان بهره بردار تلاش می كند محصول بیشتری تولید نماید. یكی از نهاده های اصلی تولید بیشتر، آب است و وقتی كشاورز می خواهد تولید بیشتری بكند، آب بیشتری استفاده خواهدنمود. پس چگونه می توان ادعا كرد كه آبیاری كارآ بدون الزامات می تواند به تعادل بخشی برسد؟ علوی افزود: وقتی استفاده از تكنولوژی مبنای بحث ما می شود اما با عدم تحویل حجمی آب رو به رو هستیم، یعنی محدودیت برداشت حجمی و ساعتی نداریم، ذات انسان بهره بردار حوزه كشاورزی بطور طبیعی منفعت طلبی است. نخستین چیزی كه به ذهن تولیدكننده می رسد افزایش تولید و برداشت بیشتر است. اما باید دید در شرایط تخطی ما اساساً ظرفیت نهادی كافی برای حفاظت و جلوگیری از تخطی داریم؟ هم قانون و هم پذیرش قانون و هم اجرای قانون در این زمینه مشكل دارد. وی اشاره كرد: از سال ۱۳۶۳ تا امروز تحویل حجمی آب بعنوان یك دغدغه مجموعه كارشناسی آب وجود داشته و در قانون هم بحثی متواتر بوده است. اما در این زمینه همیشه مباحثه ای بوده كه بخش خصوصی باید هزینه این مساله را بپردازد یا دولت؟ یعنی طی بیشتر از سی سال این بحث معطل این مساله مانده كه هزینه كنتور را چه كسی باید بدهد! دبیر اندیشكده تدبیر آب ایران اشاره كرد: تعارض بین وظیفه وزارت نیرو كه حفاظت منابع آبی است با وظیفه وزارت جهاد كشاورزی كه تأمین امنیت غذایی است مساله دیگری است كه بر این مساله مؤثر است. موضوعی كه نیازمند هزینه و درگیر با مسایل اقتصاد سیاسی نیست بلكه نیازمند یك تصمیم است در بازسازی ساختار حاكمیتی دولت برای حكمرانی آب یعنی مثلاً تشكیل وزارتخانه ای كه متوالی آب و كشاورزی باشد. از سال ۱۳۵۷ تا همین امروز همیشه بین وزیر نیرو و وزیر جهاد كشاورزی در مساله میزان آب مورد نیاز و مورد مصرف آب كشاورزی توافق نبوده و روی عدد سهم آب كشاورزی از منابع آب كشور توافقی نبوده است. علوی اشاره كرد: بخش زیادی از هدررفت آب بخش كشاورزی برای حفظ مالكیت رخ می دهد؛ مساله ای كه بیشتر در بخش باغی و نه زراعت رخ می دهد. وی توضیح داد: در مواردی كشاورز به عرصه منابع طبیعی تعرض كرده و كشت انجام داده است و تا وقتی كه این فعالیت كشاورزی وجود دارد كمتر منابع طبیعی به سوژه ورود می كند و بحث معیشت افراد بعنوان استدلال مطرح می شود. گاهی هم زمین تصرفی نیست و فرد مالك آن است؛ آب مصرف می كند كه مزرعه را سبز نگه دارد. دبیر اندیشكده تدبیر آب ایران اعلام نمود: یك بررسی كلی در استان كرمان نشان داد ۳۰ درصد آب مصرفی برای این مساله مصرف می شود. یعنی كشاورز این زمین كشاورزی را به هزار لطایف الحیل سبز نگه می دارد كه از تصرف او خارج نشود. بررسی بیشتر نشان داده است باغی كه فرد آنرا نگه داشته در شرایط كمتر از حد اقتصادی برای نگه داشتن آن است یعنی اگر مقرر است هكتاری ۴۰۰ كیلو پسته بدهد تنها ۵۰ كیلوگرم بر هكتار محصول می دهد اما مالك آنرا به هر قیمت آبیاری می كند تا مالكیت زمین را از دست ندهد. علوی اشاره كرد: بدین سبب قسمتی از آب مصرفی در بخش كشاورزی برای حفظ و استمرار مالكیت است. شبانه درخت را با گلدان و حلب غرس می كنند كه زمینی را مالك شوند و بعد آنرا آبیاری می كنند تا مالك زمین بمانند. حال چقدر باید هزینه نماییم تا این مساله بغرنج را حل كنیم؟ حل این مساله تنها وابسته به بحث قانون گذاری است. كافی است از افراد بخواهیم یك كاربری بدون آب تعریف كند و مالكیت در اختیار او بماند. او در آخر اشاره كرد: حل این مسئله چند «میلیارد» متر مكعب آب آورده برای كشور دارد، یعنی اگر بجای ۳۰ درصد استان كرمان حتی ۱۰ درصد متوسط كشوری در نظر بگیریم حدود ۷ میلیارد مترمكعب منابع آبی جبران می شود. الان به جهت اینكه ۱۱۰ «میلیون» متر مكعب آب را از دریای عمان به كشور بیاوریم هزاران میلیارد تومان هزینه می نماییم در صورتیكه با یك قانون گذاری می توان این ظرفیت نهادی را اصلاح نماییم و بهره وری اتفاق بیافتد و استمرار مالكیت توسط اتلاف آب رخ ندهد. موضوعی كه به هیچ عنوان در بحث امنیت غذایی هم دخیل نیست و حتی جنبه معیشتی هم ندارد. مواردی دیگری كه مشابه این می توان بر شمرد كم نیست: تمام آب حاصل از بازچرخانی صنایع كشور چقدر است؟ تمام آب حاصل از آبیاری كارآ در كشور چقدر است؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب