گل پیچ GolPich
رییس كمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی تهران:

103 هكتار از باغ های پایتخت به برج تبدیل شد

103 هكتار از باغ های پایتخت به برج تبدیل شد به گزارش گل پیچ رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: معتقدم مفهوم میراث را علاوه بر میراث فرهنگی باید به میراث طبیعی نیز تعمیم داد و در قوانین و مقررات ادبیات موضوع میراث طبیعی را توسعه داد.



به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، علی اعطا در نشست اینستاگرامی انجمن مفاخر معماری ایران با موضوع "زندگی و مرگ باغ های تهران؛ تجربه دهه های هشتاد و نود" اظهار داشت: عنوان این صحبت را زندگی و مرگ باغ های تهران گذاشتم که روی دو دهه ۸۰ و ۹۰ متمرکز باشم که کمتر به صورت جامع به آن نگاه شده و بحث ها درمورد باغ های تهران عموما جنبه رسانه ای به خود گرفته تا یک نگاه جامع نگر و پژوهشی.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پژوهش درباره باغ ها دهه هاست که مورد توجه پژوهشگران است. اساسا زاویه نگاه برخی پژوهشگران ساختارهای باغ های ایرانی است. برخی دیگر به باغ از منظر خاصیت های اقلیمی و بومی نگاه می کنند و بعضی دیگر نیز از منظر مسائل مفهومی و آیینی و گاهی تطبیق عناصر و خاصیت های باغ با مبانی دینی بحث و پژوهش می کنند. بعضی از پژوهشگران نیز زاویه دیدشان به باغ تاریخ است.

وی با اشاره به تمرکز به موضوع باغ از منظر قوانین و مقررات و منفعت اظهارکرد: به جهت اینکه بتوانیم به یک نگاه دقیق تر از موضوع باغ ها در تهران برسیم، نیاز است تحلیل این مساله را از دو منظر وابسته به هم یعنی منافع عمومی و خصوصی در کنار ضوابط و مقررات و مبانی حقوقی دقت کنیم.

اعطا در ادامه اظهار داشت: در بحث باغ ها مجموعه ای از قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل در دوران پس از انقلاب وجود داشته که مربوط به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11 خرداد ماه سال 59 شورای انقلاب است. این لایحه سختگیرانه نسبت به حفاظت از باغ ها از منظر حفظ درختان یعنی عنصر سبز پیش بینی شده است که اگر کسی درختی را قطع کند، مجازات چیست و....

وی افزود: این لایحه تا سال ۸۸ ملاک عمل بوده است و در سال ۸۸ بوسیله مجلس شورای اسلامی و اصلاحاتی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در متن این قانون تغییراتی اتفاق می افتد و ملاک عمل قرار می گیرد. نخستین باری که بطور مشخص در قوانین بطور خاص د. ر مورد نحوه مواجهه با طرح های توسعه شهری با موضوع باغ تعیین تکلیف می شود در سالهای ۷۲ الی ۷۴ است. در این دوره با دستور العملی مواجهیم که دستورالعمل ماده ۴ قانون زمین شهری است و به مالکان اجازه داده می شود که در باغ هایی که تحت تملک دارند بتوانند تا حد محدودی ساخت و ساز کنند.

اعطا توضیح داد: این میزان محدودیت در حد ۱۵ درصد سطح زمین است که این ضابطه بعنوان یک ضابطه محدود کننده در کنار ماده قانونی قطع درختان قرار می گیرد و عملا نتیجه ای به وجود می آورد که تضاد در دو نوع منفعت است.

به گفته اعطا؛ این دستورالعمل در حوزه صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی است و از منظر محدود کننده به ساخت و ساز در باغ نگاه می کند که سطح گسترده ای از باغ را حفظ می نماید و به محدوده مختصری اجازه ساخت به مالکان داده شود.

وی افزود: نخستین راهکاری که به ذهن مالکان خصوصی برای رسیدن به منفعت اقتصادی می رسد، این است که از شمول مجموعه ضوابط و مقررات بیرون رود. بر این اساس آنها به دنبال آن هستند که مفهوم عرفی باغ تغییر کند. این دستورالعمل ملاک عمل بوده و لطمه در این زمینه وجود داشته و موجب حذف تدریجی درختان بر خلاف لایحه قانونی سختگیرانه شده است.

سخنگوی شورای شهر اضافه کرد: در سال ۸۲ مصوبه ای در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که ریشه خیلی از مسائل است. در این مصوبه که در اسفند و در فروردین یا شاید اردیبهشت سال ۸۳ با اصلاحات به تصویب رسید، تلاش شد در قالب یک ماده ضابطه مواجهه با باغ ها در مورد شهر تهران از سایر استانها مستثنی شود. این لایحه از طرف احمدی نژاد به شورای دوم ارائه شد که تهران را مستثنی کند. مستثنی کردن تهران مسیری را طی می کند که در پهنه های طرح های توسعه شهری اگر یک پلاک ضوابط باغ داشته باشد در مقایسه با پلاک مجاور که ضوابط باغ بر آن حاکم نیست مورد توجه قرار می گیرد. در اینجا می گویند برای جبران ضرر و زیان مالکان و حفظ باغ سطح اشغال را نصف حالت متعارف کاهش دهیم. بدین سان سطح اشغال به ۳۰ درصد کاهش می یابد و به لحاظ تعداد طبقات به دوبرابر افزایش می یابد. بطور مثال ۵ طبقه در ۶۰ درصد به ۱۰ طبقه در ۳۰ درصد می رسد. سپس برای جبران هزینه ساخت ارتفاع و حفظ باغ تراکم اضافه تری هم به مالکان اختصاص می دهند که گاهی به ۱۱ طبقه افزایش پیدا کند.

وی افزود: ظاهر امر این است که نیت خیرخواهانه برای حفظ باغ انجام شده است اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد. این ضابطه در عمل به شکل دیگری دو نوع منفعت را کنار هم می گذارد و عملا برای منفعت مالکان خصوصی منافع شهر نادیده گرفته می شود و اینها در تضاد قرار می گیرند.

اعطا افزود: در حقیقت در طبقات زیرین باغ ها خاکبرداری تا ۱۰۰ درصد اتفاق افتاده و اساسا باغی باقی نمانده است که تصور شود ۳۰ درصد ساختمان تولید شده و باغ حفظ شده است. مصوبه ای که بعدا به برج باغ ها مشهور شد باغ ها را تبدیل به به برج هایی کرد با تعدادی گلدان به دور برج.

وی با اشاره به اینکه حدودا تمام یا اکثریت قریب به اتفاق ساختمان های بلندی که در کوچه های کم عرض شمال شهر مشاهده می شود، بر طبق این ضابطه تولید شده است، اظهار نمود: اتفاق بدتر این است که مصوبه شورای دوم در سالهای ۸۲ و ۸۳ در طرح جامع ابلاغی تهران در سال ۸۶ که هنوز ملاک عمل است تحت عنوان پیوست شماره ۳ یا دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران وارد می شود.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: تا آن مقطع به لحاظ حقوقی اما و اگر وجود داشت که آیا اساسا شوراهای اسلامی شهر صلاحیت دارند که در مورد تراکم و شهرسازی تصمیم بگیرند اما وقتی در سال ۸۶ در قالب طرح جامع تهران ابلاغ گردید، شکل کاملا قانونی به خود گرفت. این امر سبب شکل گیری مجموعه وسیعی از برج باغ ها در تهران شد. طبق آمار رسمی ۱۰۳ هکتار از باغ های پایتخت در قالب مصوبه برج باغ در آن دوره ۱۳ ساله ساخته است اما به نظر من این رقم بیشتر است.

اعطا در ادامه اظهار داشت: در شورای عالی شهرسازی و معماری در در دوره اول دولت اخیر نیز باوجود انتقاداتی که وجود داشت رسما وارد اصلاح نشد. این مساله کاملا در اختیار شورای عالی شهرسازی بود که مصوبه سال ۸۶ را لغو کنند اما این کار را نکردند و شورای پنجم یکی از برنامه هایش تعیین تکلیف مصوبه برج باغ ها بود.

سخنگوی شورای شهر توضیح داد: برای اصلاح این مسیر لازم بود که سه گام برداشته شود؛ گام اول این بود که شورای شهر مصوبه خود مربوط به سال ۸۳ را لغو کند که این کار را در اسفند ۹۶ انجام شد. در اسفند ۹۷ مصوبه دیگری داشتیم. در شورای پنجم بنا را بر این گذاشتیم که در جهت همسو کردن منافع خصوصی و عمومی تلاش نماییم که در آینده در این رابطه بهتر می توان قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیشنهاد جایگزینی را برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کردیم. پس از لغو مصوبه شورای دوم یک مصوبه جدید گذاشتیم و سعی کردیم باغ ها را از ساخت و سازهای مسکونی خارج نماییم و بر اساس تنوع کاربری حرکت برمبنای ایجاد ساختمان هایی که حداقل تراکم معقول یک یا سه طبقه با ۱۵ درصد داشته باشند، حرکت نماییم. این اقدام برای رسیدن به الگوهایی که قبل از این در تاریخ ایران بوده است، انجام شد؛ کوشک هایی که وجود داشته و می توانند طیف گسترده ای از کاربری داشته باشند و این باغ ها را از طرح تفصیلی خارج کردیم.

اعطا در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه اخیر با منفعت مالکان در تضاد نیست اظهار داشت: تا پیش از دوره ۱۳ ساله هیچ گاه باغ برای ساخت و ساز نبوده است. این ذهنیت غلطی است که در میان شهروندان به وجود آمده که می توانستند ساخت و ساز کنند. انتفاع از ساخت و ساز در باغ در این دوره ۱۳ ساله انحراف است و هیچ گاه باغ ها در چرخه ساخت و ساز قرار نداشتند و نباید این توقع را ایجاد نماییم که مالکان باغ ها باید از ساخت و ساز منتفع شوند. امتیازات ویژه در شهرداری برای کاربری ها داده می شود.

وی در مورد مصوبه شورای شهر توضیح داد: پیشنهاد در سال ۹۷ به شورای عالی شهرسازی و معماری داده شد و در تابستان ۹۸ به تصویب رسید و پیوست شماره ۳ طرح جامع شد و دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران از شکل ویرانگر نجات پیدا کرد.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره دسترسی این مصوبه اظهار داشت: همه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در روزنامه رسمی منتشر می شود و در سایت روزنامه رسمی و در سامانه شورای عالی شهرسازی و معماری هم دردسترس است.

اعطا افزود: باید مفهوم میراث فرهنگی را به میراث عمومی تعمیم دهیم. تهران همیشه بعنوان یک باغ شهر شناخته شده است. از این منظر می توانیم باغ های تهران را بعنوان قسمتی از میراث طبیعی شهر ببینیم و دنبال نماییم که در مجلس قوانینی برای میراث فرهنگی به تصویب برسد.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال ۹۸ قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی در مجلس مصوب شده است. جهت گیری این قانون ایجاد مشوق هایی برای مالکان و امتیازاتی برای آنان است. اگر با این رویکرد به سمت باغ ها برویم می تواند دو بال نگهداری از باغ ها باشد؛ یک سو ضوابط محدود کننده و سلبی و سوی دیگر امتیازات برای مالکان که هر دو کمک کننده برای حفظ باغ هاست.

این عضو شورای شهر افزود: چالشی که شورای شهر در این دوره برای درنوردیدن مسیری که دو سال پیگیری مستمر نیاز داشت، این بود که زمانی که مصوبه را لغو کردیم تعداد زیادی پرونده برج باغ در شهرداری در جریان بود. حدود ۵۰۰ پرونده جاری برج باغ باید تعیین تکلیف می شد و این افراد عوارض صدور پروانه (بخشی یا همه آن) را پرداخت کرده بودند. بدین سان یک چالش حقوقی حق مکتسبه بوجود آمد. این مساله را چند ماه در شورا بررسی کردیم. تصمیم گرفته شد که به آن دسته از پرونده هایی که به مرحله پرینت پروانه رسیده اند، طبق ضوابط پروانه داده شود و مابقی از فهرست بیرون بروند. ۶۲ پرونده تمام مراحل را طی کرده بودند و مشروط به چند شرط همچون درخت های کهن می توانستند پروانه بگیرند. شهرداری تلاش می کند که برای مابقی پرونده ها جبران کند اما این ۶۲ مورد تبدیل به هجمه ای مقابل شورا شد.

اعطا افزود: در ارتباط با باغ ها ذینفعان قدرتمندی وجود دارد و فشار می آورند ولی خوشبختانه پس از سخنرانی ۱۷ اسفند ۹۳ مقام معظم رهبری در جمع مدیران محیط زیست که به صورت مشخص در مورد باغ ها صحبت کردند، خیلی از چالش ها حل شد. هم اکنون دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در موضوع باغ ها بسیار حساس است.

وی با اشاره به اینکه اگر شورای پنجم پیشقدم نمی شد، این ضوابط اصلاح نمی شد، اظهار داشت: تشکل های مدنی بودند که حساسیت ایجاد کردند. نقش رسانه ها و فعالان مدنی در حفاظت از باغات بسیار مهم بوده است. اگر تشکل ها فعال نبودند نمی توانستیم این مسیر را طی نماییم.

اعطا توضیح داد: برای تداوم زندگی باغ ها چند مسیر باید دنبال شود؛ یک مسیر ضعیف تملک باغ ها از طرف شهرداری است که به سبب محدودیت های مالی شهرداری به نتیجه مطلوب نمی رسد. در این راستا دو باغ تاریخی مستوفی الممالک در ده ونک که در سالهای پیشین توسط شهرداری خریداری و مرمت شد و درهای آن به روی عموم باز شد. باغ امیر سلیمانی یا باغ عمارت وثوق الدوله در منطقه ۱۴ نیز به همین ترتیب به روی عموم باز شد.

بنا براعلام سایت شهر، او در آخر اظهار داشت: در این دو باغ بر اثر تملک تداوم حیات اتفاق افتاده است. درباره باغ های خصوصی باید با الگوی پایدار اقتصادی تلاش نماییم که منافع عمومی و خصوصی را همسو نماییم. این اقدام نویی است و نیاز به نقد و اصلاح دارد. با چارچوب اولیه شورای پنجم راه برای همسو کردن منفعت عمومی و خصوصی هموار خواهد شد. مالکان می توانند باغ را قسمتی از اقتصاد شهر از منظر کارهای فرهنگی و گردشگری و حتی مسکونی با عنوان خانه باغ بدانند و امتیازات ویژه ای هم باید از مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.





منبع:

1399/10/19
12:37:11
0.0 / 5
48
تگهای خبر: باغ , حفاظ , خاك , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل