متولیان مانع انتقال سند مالكیت تالاب انزلی به وزارت نیرو شوند
به گزارش گل پیچ درپی انتشار اخباری در خصوص درخواست وزارت نیرو برای انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به این وزارتخانه، یک عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: مالکیت تمامی عرصه های اراضی ملی کشور به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است ازاین رو دستگاههای متولی باید مانع انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو شوند و در صورت تحقق این انتقال نسبت به بازگرداندن مالکیت این تالاب به سازمان جنگل ها اقدام نمایند.
مسعود امیرزاده در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه اقداماتی نظیر انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو در هاله ای از ابهام است و بدون شفافیت انجام می شود، اظهار داشت: سند مالکیت تمام اراضی ملی کشور شامل کویر مرکزی ایران، کوهستان ها، رودها، دریاها و تالاب ها و… - که حدود ۸۲ درصد از سطح کشور را شامل می شود - به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است و این سازمان صاحب تمام عرصه های ملی کشور به حساب می آید.
وی افزود: قانونگذار بسیار حکیمانه عرصه های اراضی ملی را در یک دستگاه واحد تجمیع کرده اما مدیریت بعضی از این عرصه ها بنا به نوع عرصه و تخصص لازم برای مدیریت آن به دستگاههای مختلفی واگذار شده است مانند مدیریت تالاب های کشور که برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت سدها که برعهده وزارت نیرو است اما این عرصه ها به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است.
این عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن اشاره به اینکه ثبت تمام عرصه های اراضی ملی به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نشاندهنده این است که تنها یک سازمان متولی اراضی ملی کشور است، اظهار نمود: متاسفانه حالا برپایه توافقنامه ای وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای بخشی از اراضی ملی کشور یعنی بدنه های آبی و بستر رودخانه ها را به نام خود سند زده اند در حالیکه این اقدام برخلاف رویه ای است که در کشور وجود دارد و قانون را هم نقض می کند.
به گفته این فعال محیط زیست، نه تنها عرصه تالاب ها به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است بلکه مدیریت آنها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است و در ارتباط با انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو، این دستگاه نه تنها در عرصه و در مدیریت تالاب ها همچون تالاب انزلی اختیاری ندارد بلکه دو دستگاه (سازمان جنگل ها و سازمان محیط زیست) فارغ از وزارت نیرو صاحب مالکیت و حاکمیت در این عرصه هستند.
امیرزاده ضمن بیان اینکه تالاب ها دارای صدها اجزای متشکله هستند، اظهار داشت: تالاب ها دارای فون و فلور(پوشش گیاهی و حیات جانوری منطقه)، پوشش گیاهی و رابطه های پیچیده اکوسیستمی هستند اما وزارت نیرو تنها به واسطه کلمه آب در تالاب و بدون هیچ مبنای قانونی سند تالاب انزلی را به نام خود کرده است.
وی افزود: تنها برپایه قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو می تواند پهنای بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل و مرداب و برکه های طبیعی را تعیین کند اما حالا این وزارتخانه این اختیار را به مالکیت تالاب ها مبدل کرده و مکانیسم این اتفاق نامشخص و غیرشفاف است.
این عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور افزود: شفاف است که مدیریت و حفاظت از اکوسیستم های تالابی امری پیچیده و تخصصی و واجد ده ها مولفه اکولوژیک است اما یک دستگاه فنی که نه در این حوزه تخصص و نه با این مورد ارتباط قانونی دارد، مالکیت یکی از تالاب های مهم کشور را دریافت کرده است.
وی با اشاره به اینکه انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو هیچ مبنای قانونی و عرفی ندارد، خاطرنشان کرد: به لحاظ قانونی نباید چنین اتفاقی رخ دهد. ازاین رو لزوم دارد سازمان های متولی مانع این کار شود یا در صورت انتقال سند مالکیت این تالاب به وزارت نیرو، نسبت به بازگرداندن سند مالکیت این تالاب به سازمان جنگل ها اقدام نمایند.
به گفته امیرزاده، برپایه قانون، کلیه اراضی ملی کشور در چارچوب یک سازمان به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تجمیع شده ازاین رو لازم است تمام دستگاه ها برای این اصل احترام قائل شوند و اجازه دهند که همانند گذشته یک سازمان، متولی عرصه های کشور باقی بماند.
این فعال محیط زیست ضمن اشاره به اینکه تعبیر و تفسیر نادرست از طرح کاداستر باعث ایجاد رقابت بین دستگاهی در زمینه دریافت سند مالکیت عرصه های طبیعی کشور شده است، خاطرنشان کرد: هدف از طرح کاداستر منع زمین خواری توسط افراد صاحب نفوذ و قدرت بود اما برداشت نادرست از این طرح سبب ایجاد نوعی رقابت بین دستگاهی بر سر دریافت سند مالکیت شده و لازم است تمام دستگاه ها از رقابت بین دستگاهی چشم پوشی کنند و برای قانون و اصلی که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را مالک عرصه های اراضی ملی می داند حرمت و احترام قائل شوند.
امیرزاده در انتها صحبت های خود ضمن اشاره به اینکه انتقال سند مالکیت تنها در مورد تالاب انزلی اتفاق نیفتاده است، اظهار نمود: حالا وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای به مبحث بستر برخی رودخانه های کشور که بخشی از اراضی ملی هستند ورود پیدا کرده و سند مالکیت این عرصه ها را به نام خود کرده اند. این اقدامات نادرست و غلطی است که باید متوقف شود و سند تمامی این عرصه ها به خزانه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بازگردانده شود.
به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، نه تنها تابحال وزارت نیرو از اداره منابع طبیعی این استان خواسته است که بسترهای آبی تالاب انزلی را به نام این وزارت خانه سند بزنند بلکه برپایه اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو این وزارتخانه موفق به دریافت سند مالکیت بستر رودخانه هایی همچون بخشی از رودخانه سفید رود در حوزه ثبتی کوچصفهان در استان گیلان و رودخانه سیاه آب در شهرستان شهریار استان تهران هم شده است.
منبع: golpich.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب