رئیس فراكسیون حقوق شهروندی مجلس مطرح كرد
پیشنهاد حل مسئله فعالان بازداشت شده محیط زیست در شورای امنیت كشور
به گزارش گل پیچ رئیس فراكسیون حقوق شهروندی مجلس تشكیل “شورای امنیت كشور” برای ارزیابی و حل مسئله فعالان بازداشت شده محیط زیست با محوریت شورای عالی امنیت ملی را راهكار آخر دادن به بلاتكلیفی یك ساله فعالان بازداشت شده محیط زیست دانست.
عبدالكریم حسین زاده در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینكه برای حل مبحث فعالان محیط زیست باید از ظرفیت ماده ۱۷۶ قانون اساسی استفاده نماییم، اظهار داشت: نه تنها متهمان كه جامعه هم باید نسبت به احكام و تصمیمات اركان نظام اعتماد و باور كامل داشته باشند و احقاق حق ملت و حق حاكمیت هر دو همزمان تأمین شود.
رئیس فراكسیون حقوق شهروندی افزود: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشریح شده كه وظایف شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهور، (با وظیفه تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی كشور در محدوده سیاست های كلی تعیین شده از سوی رهبری و هماهنگ كردن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی – امنیتی و بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی) تشكیل می شود.
حسین زاده با اشاره به عضویت رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح، مسؤول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه در این شورا خاطرنشان كرد: شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد كه ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از سوی رئیس جمهور تعیین می شود. همینطور حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
این نماینده مجلس افزود: هم اكنون در جهت بررسی مبحث فعالان زیست محیطی و با هدف تأمین منافع ملی، اجرای دقیق قانون بی كم و كاست، عدم اسیب پذیری كشور و نظام، عدم صدمه پذیری اعتماد عمومی تقویت یكپارچگی تصمیمات سیاسی، امنیتی و تولید هماهنگی حد اكثری میان دستگاه های مسیول، حفظ همبستگی ملی به نظر می آید تشكیل “شورای امنیت كشور” برای ارزیابی و حل مسئله زیست محیطی ها با محوریت شورای عالی امنیت ملی و ریاست دبیر شورای عالی امنیت ملی ضروری به نظر می آید.
حسین زاده افزود: پیشنهاد من این است كه “ شورای امنیت كشور “ با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف جهت بررسی این مورد به این شرح تشكیل شود:
۱- نمایندگان قوه ی قضائیه بعنوان متولی اصلی اعمال قانون در كشور با پیشنهاد ریاست محترم قوه و در صورت نیاز حضور دادستان كل كشور، سخنگوی قوه و قاضی صاحب اختیار تام غیر از قاضی فعلی پرونده.
۲- نمایندگان دولت عبارت از وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر كشور و در صورت نیاز معاون حقوقی رئیس جمهور.
۳- نمایندگان قوه ی مقننه متشكل از رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، كمیسیون سیاست داخلی و شوراها، كمیسیون قضایی
۴- نماینده تام الاختیار سپاه و كارشناسان ذی ربط.
۵- وكیل تام اختیار متهمان كه هم اكنون وكالت آنان را بر عهده دارد در صورت نیاز به ایراد توضیحات.
رئیس فراكسیون حقوق شهروندی مجلس در انتها تصریح كرد: بی گمان تصمیمات اجماعی و با سنجش تمامی ابعاد قضیه راه را برای حل موضوعات به بهترین شكل ممكن مهیا خواهد نمود و با عنایت به ابعاد مختلف این مورد استفاده از ظرفیت كنونی شورای عالی امنیت ملی بسیار راهگشا خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب