اختصاصی مهر؛
عدم تمكین سازمان محیط زیست به قانون، جلالوندی به دادگاه پاسخ بدهد
به گزارش گل پیچ مدیركل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست كه برخلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از عرضه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست خودداری كرده بود به دادگاه احضار شد.
به گزارش گل پیچ به نقل از مهر مدیركل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست به سبب عدم نمایش آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد. فرزاد علیزاده، مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ ستاد مردمی نجات آشوراده نامه ای را به دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال كرد و طی آن خواهان آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری جزیره آشوراده شد.
علیزاده اضافه كرد: از آنجایی كه رسماً اعلام گردید كه كلنگ طرح گردشگری آشوراده زده شده قاعدتاً باید گزارش ارزیابی طرح گردشگری آشوراده مورد تأیید سازمان محیط زیست قرار گرفته می بود. ما به همین دلیل از آقای جلاوندی آخرین نسخه مطالعات ارزیابی را درخواست كردیم و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید حداكثر طی ده روز به ما پاسخ می دادند و طرح را به ما تحویل می دادند.آن گونه كه در بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده هر شخص ایرانی امكان دسترسی به اطلاعات را دارد مگر این كه قانون منع كرده باشد. بر طبق این قانون در این شرایط نیز استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) افزود: پس از حدود ۴۰ روز در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۷ و پس از پیگیری های فراوان دبیرخانه سمنا از دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نامه ای به سمنا فكس شد با این مضمون كه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی جز اسناد دولتی و محرمانه است و تنها یك نسخه از آخرین ویرایش گزارش این طرح در دفتر ارزیابی موجود است كه امكان واگذاری آن وجود ندارد.
این در حالی است كه تبصره یك قانون مورد اشاره تصریح می كند كه اطلاعاتی كه درباره وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد از قاعده محرمانه بودن مستثنی است. یعنی اگر حتی یك سند، سند محرمانه دولتی باشد آنجایی كه مربوط به خطرات زیست محیطی یا تهدید سلامت عمومی باشد سند خود به خود محرمانه نیست و باید منتشر شود و از این قاعده سری بودن خارج است. وی تاكید كرد: متأسفانه این اتفاق نیافتاده و همانطور كه می بینیم ادعای دفتر ارزیابی این است كه این یك سند محرمانه دولتی است كه نمی توانیم آنرا به شما نمایش كنیم! در نتیجه سمنا شكایتی را مقابل آقای حمید جلالوندی مدیركل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی در دادسرای كاركنان دولت تنظیم كرد و آقای حمید جلالوندی برای پاسخگویی در این مساله به دادگاه احضار شده اند. علیزاده درانتها ضمن اعلام اینكه روز گذشته معاون قضائی دادستان كل كشور دستور بررسی خارج از نوبت پرونده آشوراده را در دادسرای كاركنان دولت صادر كرده اشاره كرد: امیدواریم كه یك دفعه برای همیشه این مساله مشخص شود كه طرح های مدیریت اسناد محرمانه نیستند و باید منتشر شوند و یك دفعه برای همیشه نه فقط در سوژه جزیره آشوراده بلكه در مورد همه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست مشخص شود كه چه اتفاقی آنجا در حال رخ دادن است و چه اتفاقی مقرر است بیافتد و سازمان های مردم نهاد تشكل ها باید پیش از این كه یك طرحی تصویب شود با خبر شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب