پای قاچاق به صنایع بزرگ كاغذ باز شد
به گزارش گل پیچ مسؤلان سازمان جنگل ها همواره تاكید می كردند كنترل كارخانه های بزرگ راحت است و چوبهای قاچاق هیچ گاه سر از كارخانه های بزرگ درنمی آورند. اعلام تخلف چوب و كاغذ مازندران علاوه بر این كه بر اظهارات قبلی مسؤلان سازمان جنگل ها خط بطلان كشید، ابعاد جدیدی از پدیده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهایی را كه بهره برداری آزاد بود، روشن می كند.
به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «تنها كارخانه تولید كاغذ تحریر، چوب قاچاق جنگل های شمال را خریداری نموده است تا از آن در خطوط تولید خود استفاده نماید. آن طور كه محمد حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری، به «شرق» می گوید: پرونده تخلفات شركت چوب و كاغذ مازندران به تعزیرات تحویل شده است و در حال پیمودن مراحل قانونی می باشد. این كارخانه ۵۰ استر، هیزم به همراه ۱۸ مترمكعب چوب آلات غیر مجاز را خریداری و در محوطه كارخانه خود نگهداری كرده است.
در حالی كه سازمان جنگل ها در ازای انجام وظیفه حفاظت به این كارخانه از محل اعتبارات دولتی هزینه پرداخت می كند اما گویا شركت چوب و كاغذ مازندران بودجه حفاظت می گیرد و چوب قاچاق هم می خرد.
به ظاهر این اولین تخلف شركت چوب و كاغذ مازندران است اما صدرالله صفایی، كارشناس جنگل، تخلف های این شركت و دیگر شركت های بزرگ صنایع چوب را مسبوق به سابقه اعلام می كند. این شركت ها پیش از اجرای قانون ممنوعیت بهره برداری از جنگل معروف به تنفس، همواره بیشتر از حجم مجوزهای بهره برداری از جنگل چوب قطع می كردند و در واقع تخلف را با پوشش قانون انجام می دادند اما حالا كه قانونی برای ممنوعیت برداشت از جنگل تصویب شده است، وارد فاز خریداری چوب قاچاق شده اند. رحیم ملك نیا، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان هم در گفتگو با «شرق» تاكید می كند: نباید تخلفات شركت های بهره بردار را به پای تصویب قانون تنفس نوشت، چونكه برنامه ریزان حتما باید از قبل به فكر تأمین نیازهای چوبی صنایع كشور می بودند. او دلیل بروز تخلفات در حوزه قاچاق چوب را ضعف در نظارت معرفی می كند.
قاچاق چوب در جنگلهای شمال پدیده ای است كه كمتر درباره ابعاد آن اطلاعات وجود دارد. فقط می دانیم كه چوب از كوره راه ها به بازارهای چوب منتقل می شود. چوب كالایی نیست كه قاچاق آن به راحتی امكان پذیر باشد. وقتی از قاچاق درختی به ارتفاع ۳۰ متر صحبت می نماییم، یعنی این كه قطعات این درخت را نمی توان در جیب جا داد. برای بهره برداری، تبدیل و حمل این درخت ۳۰ متری بطور قطع به تجهیزات پیشرفته و ماشین آلات سنگین نیاز است و حتما قاچاقچیان از جاده ها و مسیرهای مواصلاتی استفاده می كنند؛ ازاین رو برای قاچاق چوب، به یك سازمان دهی مناسب نیاز است. همواره در زمینه قاچاق چوب این پرسش مطرح بود كه چوب قاچاق كجا و چگونه به فروش می رسد و صرف چه كاری می شود. چرا هیچ كس درباره این پدیده، جرات اظهار نظر رسمی ندارد. همواره این شائبه مطرح بود كه كارخانه های بزرگ صنایع چوب كشور كه خود مجری بهره برداری از چوب مرغوب اما مجانی جنگل های شمال هستند، در خرید چوب قاچاق دست دارند اما مسؤلان سازمان جنگل ها همواره تاكید می كردند كنترل كارخانه های بزرگ راحت است و چوبهای قاچاق هیچ گاه سر از كارخانه های بزرگ درنمی آورند. اعلام تخلف چوب و كاغذ مازندران علاوه بر این كه بر اظهارات قبلی مسؤلان سازمان جنگل ها خط بطلان كشید، ابعاد جدیدی از پدیده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهایی را كه بهره برداری آزاد بود، روشن می كند.
كشف چوب قاچاق در محدوده چوب و كاغذ
محمد حجازیان، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری، در گفتگو با «شرق» از كشف چوب قاچاق در محوطه شركت چوب و كاغذ خبر می دهد. او می گوید: در جریان گشت و كنترل و بازرسی های متداول، ۵۰ استر، هیزم به همراه ۱۸ مترمكعب چوب آلات غیرمجاز در محوطه شركت چوب و كاغذ مازندران كشف شد.
او درباره این كه آیا این نخستین باری است كه شركت چوب و كاغذ تخلف كرده و چوب قاچاق می خرد، توضیح می دهد: این نخستین بار است كه تخلفات این شركت، به این شكل پرونده می شود. در گذشته هم این تخلفات بوده است، اما پیش از ورود چوب به محوطه كارخانه، ماشین ها بازداشت می شدند. هم اكنون سیاست ما این است كه علاوه بر كنترل دپوهای كارگاه های چوب خرده پا و كوچك، مجموعه های بزرگ را هم كنترل نماییم. گزارش هایی هم درباره ورود غیر مجاز چوب به آنجا دریافت كردیم، ازاین رو كارخانه كنترل شد و مقداری چوب كشف و ضبط شد.
به گفته حجازیان، طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، تخلف ماده ۴۸ برای شركت چوب و كاغذ مازندران تنظیم و نامه به تعزیرات ارسال شده است. از آنجائیكه صاحبان كارخانه قطع كننده درخت نیستند و اساسا هیزم و چوب به صورت مخروط بود و محل قطع خیلی قابل شناسایی نیست، تخلف ماده ۴۲ هم به نام فردی كه درخت را قطع كرده و به چوب و كاغذ مازندران تحویل داده است، تنظیم می شود تا اگر احیانا آن افراد شناسایی شدند، به دادگاه ارجاع شوند. او خرید چوب قاچاق را بر مبنای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل ها جرم معرفی می كند. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری می گوید: حمل، نگهداری و جمع آوری كالای قاچاق هم قوانین مربوط به خویش را دارد.
ترغیب قاچاقچیان با خرید محصول
حجازیان بیان می كند: شركت چوب و كاغذ مازندران مجری طرح های حفاظتی سازمان جنگل هاست با این حال، مبادرت به خرید چوب قاچاق از متخلفان كرده است. این رفتار در تناقض با قراردادی است كه با سازمان جنگل ها برای حفاظت از این عرصه ها دارد. از جانب دیگر، خرید محصولات قاچاق، به نحوی متخلفان را تشویق می كند.
او به این پرسش كه آیا احتمال تبرئه شركت چوب و كاغذ وجود دارد یا خیر، این گونه پاسخ می دهد: از نظر ما مكان كشف چوب آلات مشخص است. مستندات ما كامل است. شركت متخلف مطمئنا تبرئه نمی گردد. ما به اسم مدیریت مجموعه تنظیم تخلف كرده ایم. شاید اسم اشخاص جابه جا شود. این اصل قضیه را عوض نمی نماید. ما فعلا آقای حسین پور، مدیرعامل شركت چوب و كاغذ مازندران، را به اداره كل تعزیرات احضار كرده ایم.
رئیس اداره منابع طبیعی ساری ادامه می دهد: گزارشی هم برای دادستان مركز استان مازندران تنظیم و ارسال كرده ایم. قبلا خود دادستان مستقیما پیگیر مبحث بود. نامه زد و به شركت ها تذكر داد از خرید چوب آلات غیر مجاز اجتناب كنند. علیرغم این تذكر كتبی، این تخلف رخ داده و ما موظف بودیم گزارش را به دادستان مركز استان هم ارسال نماییم.
در حال حاضر به صورت شفاهی دادستان در جریان قرار گرفته است.
سكوت مدیران چوب و كاغذ
اگرچه مسؤلان منابع طبیعی از بروز تخلف و احضار مدیرعامل چوب و كاغذ مازندران خبر می دهند اما كاظم زاده، معاونت جنگل شركت چوب و كاغذ مازندران، به «شرق» می گوید: قاچاقی در كار نیست. باید برای كسب اطلاع درباره این مساله با روابط عمومی صحبت كنید.
شادپور، مسئول روابط عمومی شركت چوب و كاغذ مازندران، هم در حالیكه برای پاسخ دادن به خط دیگر تلفن، بسیار عجله دارد، به «شرق» می گوید: در جریان قاچاق نیستم برای كسب اطلاع بیشتر باید با واحد حقوقی صحبت كنید. او با گفتن این جمله با عجله ارتباط را قطع می كند و شماره ای از واحد حقوقی در اختیار «شرق» قرار نمی دهد. تلاش ها برای دستیابی به شماره واحد حقوقی بدون نتیجه باقی می ماند.
چوب ارزان قاچاق، نیروی محركه شركت ها
پای صنایع چوب كه حلقه پایانی از زنجیره تولید محصولات چوبی و وابسته به جنگل ها هستند، در جریان برون سپاری مسئولیت های سازمان جنگل ها، به این اكوسیستم باز شد. در حالیكه تا پیش از دهه ۷۰، سازمان جنگل ها بهره برداری از درختان را بر عهده داشت، با واگذاری وظایف تصدی گری همه ماشین آلات خویش را به مزایده گذاشت و بهره برداری از جنگل را به بخش خصوصی واگذار كرد. به این ترتیب، با ورود بخش خصوصی جنگل های شمال ایران روز به روز فقیرتر شدند تا این كه كارشناسان به این نتیجه رسیدند كه در جنگل رمقی برای بهره برداری باقی نمانده است. به همین دلیل، با تلاش گسترده، طرح تنفس جنگل به تصویب رسید تا بهره برداری تجاری از جنگل متوقف شود. با توقف بهره برداری تجاری از جنگل، شركت های صنعتی چوب باآنكه مدعی بودند فقط ۱۰ درصد از ماده اولیه شان از جنگل های شمال تهیه می شود اما در جریان تصویب این قانون سروصدای زیادی راه انداختند كه زیان ده خواهند شد. به همین دلیل، سازمان جنگل ها تصمیم گرفت در ازای انجام وظیفه حفاظت، به آ نها از محل اعتبارات دولتی هزینه پرداخت كند. گویا شركت چوب و كاغذ مازندران بودجه حفاظت می گیرد اما چوب قاچاق هم می خرد.
رحیم ملك نیا، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان، در گفتگو با «شرق»، درباره علل بروز تخلف در این كارخانه بزرگ بیان می كند: كارخانه های بزرگ با یك تفكر اقتصادی برای كاهش هزینه ها به دنبال تأمین مواد اولیه با كمترین هزینه هستند. وقتی دسترسی به مواد اولیه و بازار شفاف و غیر قاچاق، وجود نداشته باشد، مجبور هستند برای پیشگیری از تعطیل شدن كارخانه، سراغ بازار قاچاق بروند. چوب در بازار قاچاق ارزان تر است و در شرایطی كه كمبود مواد اولیه داریم، این بازار جذابیت زیادی برای تأمین ماده اولیه دارد.
او اضافه می كند: كسانی كه مسئولیت دارند، نباید اجازه بدهند كه قاچاق رخ دهد. در گذشته تأمین ماده اولیه از مسیر واردات، زراعت چوب یا بهره برداری جنگل بود. وقتی بهره برداری از جنگل متوقف شده است، باید بررسی شود كه كارخانه هایی كه هم اكنون فعال می باشند، مواد اولیه را از كجا می آورند.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان، رصدكردن كارخانه های رسمی به علت این كه با مجوز رسمی كار می كنند، نسبت به كارگاه های چوب بری شخصی بسیار راحت تر است، چونكه كارگاه های كوچك پراكندگی زیادی دارند. بسیاری از آنها اصلا مجوز ندارند و نمی توان آنها را شناسایی و روی آنها نظارت كرد. اما محل انبار چوب های كارخانه های بزرگ كاملا مشخص است و می توان آنها را كنترل كرد.
او ادامه می دهد: امكان دارد عده ای این مساله را به تنفس ربط بدهند كه چون تنفس اجرا می شود، قاچاق چوب یك امر طبیعی است. در حالیكه فرآیند تصویب تنفس یك فرآیند طولانی مدت بوده است و دستگاه مسئول باید از قبل به این مساله توجه می كرد و راهكار هایی برای تأمین چوب واحدهای صنعتی در نظر می گرفت. این كه بگوییم چون طرح تنفس اجرا شده است، قاچاق چوب رخ داده و باید از اول به سراغ بهره برداری برویم، جمع بندی درستی نیست.
قاچاق قانونی شركت های بهره بردار
ملك نیا اخطار می دهد كه بروز پدیده قاچاق را نباید به تنفس گره زد و گویا اخطار او كاملا بجا و درست است، چونكه صدرالله صفایی، كارشناس جنگل، در گفتگو با «شرق» از وجود سوابق مختلف تخلف در شركت های بزرگ صنایع چوب و علل لاپوشانی این تخلفات پرده برمی دارد.
او می گوید: قبلا هم مواردی از تخلف برای چوب و كاغذ مازندران و شركت های بزرگ مثل نكاچوب داشتیم. من در چوب و كاغذ سرجنگل بان بودم. در سوادكوه و آمل این موارد را زیاد داشتیم. منبع اصلی قاچاق خود شركت های بزرگ بودند، همه چیز به ظاهر قانونی بود ولی وقتی توی كار می رفتید، می فهمیدید كه مشكل دارند.
صفایی اضافه می كند: در سال هایی كه نشانه گذاری (علامت گذاری درختان برای انجام بهره برداری) آزاد بود، مأمور بارگیری و قرقبان منطقه كارمند شركت چوب و كاغذ بود. برداشت چوب را در یك برگه یادداشت می كردند. در این برگه فقط تعداد گرده بینه (ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻨﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ایﺷﮑﻞ ﺑﻮده و از آن اﻧﻮاع ﭼﻮب ﯾﺎ روﮐﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) یا كاتین (قسمتی از تنه با قطر كمتر از گرده بینه) را یادداشت می كردند اما طول، عرض، وزن و حجم محموله مشخص نبود. بدین سان عموما بیشتر از مجوزها، برداشت انجام می دادند.
او می گوید كه بارها به خاطر این تخلفات در ایست های بازرسی كامیون حامل چوب آلات متعلق به شركت های بزرگ را متوقف كرده است، اما از بالا تماس گرفته و دستور آزادی بار این شركت ها را صادر كرده اند.
به گفته این كارشناس جنگل، نظارت بر محموله های شركت های بزرگ بر مبنای همان برگه ای كه خود این شركت ها تنظیم می كردند، انجام می شد. البته افراد حاضر در ایست بازرسی به علت این كه دكتر و مهندس بودند، اصلا در كلاس كار خود نمی دیدند كه بالای بار بروند و قطعات چوب را بشمارند. برگه های استحصال و تجدید حجم صوری هم تنظیم می شد.
او می گوید: از آنجائیكه كارخانه های چوب بری بزرگ همواره بیشتر از مجوز برداشت می كردند، در بعضی مواقع چوب های كم حجم خویش را به علت عدم صرفه اقتصادی به واحدهای كوچك چوب بری می فروختند. اغلب كه برای صدور برگه تبدیل چوب آلات جنگلی به واحدهای كوچك رجوع می كردم، صاحبان این واحدها تاكید می كردند كه اصلا قاچاق نمی كنند، چونكه یك فرد مورد اعتماد از چوب و كاغذ و نكاچوب، چوبی را كه در این شركت ها اضافه آمده به واحدهای كوچك منتقل می كند. این اضافه آوردن به خاطر این بود كه حجمی كه این واحدها از جنگل خارج می كردند، خیلی بیشتر از عددی بود كه پروانه بهره برداری درج شده بود.
تصمیم سازان زیر دین چوب و كاغذ
صفایی به این پرسش كه چرا منابع طبیعی با تخلفات شركت های بزرگ برخورد نمی كرد، این گونه پاسخ می دهد: اینها یك سری شركت های بزرگی بودند كه منابع طبیعی با آنها كار می كرد. گاهی منابع طبیعی می خواست در یك ماه اضافه كار و مأموریت بچه های منابع طبیعی را بدهد. احتیاج به پول داشت. از چوب و كاغذ قرض می كرد و برای چند ماه اضافه كار و مأموریت بچه های منابع طبیعی را می داد و هروقت از خزانه پول دریافت می كرد، بدهی خویش را تسویه می كرد. این مساله سبب می شد كه همواره به این شركت ها فرجه بدهند.
او اضافه می كند: وابستگان اغلب همكاران ما در چوب و كاغذ هستند و هر بار این شركتها تخلف می كردند، با وساطت این همكاران، كامیون ها آزاد می شدند. همه این مسائل به خاطر این رخ می داد كه نهادهای حراستی ما و قرقبان ها باید بومی منطقه باشند، ولی این گونه نبود.
این كارشناس جنگل، هزینه واردات چوب را بسیار بیشتر از بهره مالكانه ای می داند كه این شركت ها به دولت می دادند.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب