یادداشت مهمان،
بی توجهی به ارزش اقتصادی آب باعث نگاه نامناسب با آبهای زیرزمینی
یك كارشناس مسائل آب، عدم توجه به ارزش اقتصادی آب، عدم تناسب بین جرم و تعرفه گذاری مناسب و مجازات های مقرر را همچون دلائل از میان رفتن منابع آبی بویژه آب های زیرزمینی عنوان نمود.
گروه جامعه خبرگزاری مهر: قوانین علاوه بر ایجاد نظم و حرکت در جهت توسعه عدالت، به شکل مؤثری هنجار ساز بوده و معیاری برای ارزیابی و قضاوت اقدامات و فعالیت ها در سطوح تخصصی و عمومی است. بر این اساس، تصویب هر قانون، علاوه بر بار حقوقی و اجرایی مستقیم، به جهت حرکت جامعه و اقدامات مختلف جهت و سوگیری می دهد. در این میان، بستر طرح و تصویب قوانین حوزه آب، بعنوان زیرساخت ضروری برای هرگونه فعالیت اقتصادی و بستر توسعه و سازندگی؛ برآمده از دانش، نگرش و سوگیری های قبلی قانون گذاران در این رابطه است. بدین ترتیب هر یک از نمایندگان مجلس با سابقه و قضاوت ذهنی قبلی و همینطور داده های در دسترس، به قضاوت میزان لزوم ها، سودمندی و تبعات تصویب یک قانون ورود پیدا می کنند و برای بهترین تصمیم تبعا احتیاج به شفاف ترین داده ها و فنی ترین برآوردها وجود دارد. این مهم در مبحث آب های زیرزمینی شکل پیچیده تری به خود می گیرد چون که غیر انتزاعی بودن و نادیدنی بودن آبخوان ها، در کنار مشاع بودن منبع مورد استفاده، پیچیدگی های مدیریت آنرا (نسبت به آب های سطحی) بیشتر کرده و این مورد بعضاً سبب تصویب قوانین در نیت خیرخواهانه (اما در عمل خسارت آور) شده است که جبران آن زمان بر و باعث لطمات فراوان به آبخوان ها و دشت های کشور شده است. یکی از بارزترین نمونه ها در این رابطه؛ تصویب قانونی با مبحث لغو حق النظاره آب های زیرزمینی در سال ۱۳۸۳ در مجلس بود که بعد از طی حدود ۱۵ سال، با تعریف آب بهای آب های زیرزمینی برای کشاورزی در بودجه سالجاری (۱۳۹۹) طی شرایط ویژه پیش آمده به دلیل مقابله با شیوه ویروس کرونا و تعطیلی مجلس؛ بدون گذر از صحن و کمیسیون ها با تأیید شورای نگهبان به تصویب رسید و اینک منتظر تدوین دستورالعمل های اجرایی مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است تا در دستور کار بخش آب کشور قرار گیرد. با این نگاه، تشکیل مجلس یازدهم زمان مناسبی است برای بسترسازی اتخاذ درست ترین تصمیمات و تصویب مفیدترین قوانین حوزه آب کشور از راه نشر داده های شفاف و انتقال چالش ها و فرصت های آب کشور از راه رسانه ها به قانون گذاران استقرار یافته؛ برای زمینه سازی تحقق این منظور، مروری بر سابقه و آخرین قوانین حوزه آب زیرزمینی در کشور خالی از فایده نخواهد بود. سابقه قانون گذاری در مبحث آب در ایران به سال ۱۳۰۰ خورشیدی بازمی گردد. قانون مدنی ایران، نخستین قانون مدون ایران در مباحث منابع آب زیرزمینی است که برپایه قواعد کهن عرفی و شرعی در سال ۱۳۰۷ با اقتباس از فقه امامیه، در ابتدا آب زیرزمینی را از اموال مباح برشمرده و سپس به اشخاص این اختیار را داد تا برپایه چهار قاعده حقوقی (حیازت، مباحات، عقود و تعهدات، ارث و دریافت به شفعه) به مالکیت خصوصی بر منابع آبی دست یابند. بنابراین در قانون مدنی، مالکیت آب خصوصی و تنها محدود به قاعده لاضرر است و حرفی از نظارت یا مالکیت دولت در میان نیست.
در نگاهی کلی، سیر تاریخی وضع قوانین بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به شرح جدول زیر است:
بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور و بخصوص سفره های آب زیرزمینی و بهره برداری بهینه از آنها برای همه یک لزوم بوده و هست. از طرفی با مرور قوانین و وضعیت امروز آب های زیرزمینی (با فرض اجرا و پیاده سازی درست قوانین اتخاذ شده) به روشنی قابل دریافت است که سیر تاریخی تغییرات قوانین آب از سال ۱۳۱۱ تاکنون، در بخش های زیادی متناسب با شرایط روز نبوده و باعث افزایش تخلفات و حکمرانی ناموفق بر آب شده است. به صورت نمونه روندی که با قانون توزیع عادلانه آب و قوانین بعدی شروع و تقویت شده است، سبب شده که باوجود برنامه ریزی برای تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه های غیرمجاز طی سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۴، کماکان در شرایط کنونی صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز موجود بوده و انگیزه برای تداوم این اقدام و افزایش تخلفات وجود داشته باشد. نمود عینی این مسئله؛ کسری تجمعی حجم مخازن آب زیرزمینی کشور است که از حدود ۱/۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۴۱ به بیشتر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۹۵ بالغ شده است.
عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و تعرفه گذاری مناسب و معافیت های آب زیرزمینی (از سال ۸۳ با لغو حق النظاره آب های زیرزمینی تا قبل از تصویب آب بهای کشاورزی در بودجه سال ۹۹) و همینطور عدم تناسب بین جرم (تخلفات آبی) و مجازات های مقرر در قوانین هم از دیگر چالش های در رابطه با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی است که زمینه ساز ایجاد بی انگیزگی در بهره برداران برای تغییر در نگاه و رفتار با منابع آب زیرزمینی و استفاده متناسب با ارزش و بهای استراتژیک شده است.
از دیگر نمونه موارد عدم دستیابی به نیات خیرخواهانه قانون گذاری مواد در رابطه با منابع آب زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه ماده ۱۴۱، در مورد افزایش سطح سفره های آب زیرزمینی از راه اقدامات مختلف و مواد مرتبط از قوانین افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۳۹ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۳۹ است که عملاً با افزایش سطح زیرکشت و کاهش بازگشت آب به آبخوان ها به وخیم تر شدن اوضاع آب های زیرزمینی منجر گردیده است.
اگرچه شاید برای خیلی از آبخوان های پرارزش کشور دیگر فرصت بازیابی و تعادل بخشی از دست رفته به نظر می آید، با این حال؛ حفظ داشته و مانده امروز، بعنوان منبعی استراتژیک و غیرقابل جایگزینی وظیفه ای بر دوش همه اما به نسبت سهم و مسئولیت در تأثیرگذاری بر این روندست و پوشیده نیست که دستگاه قانون گذاری، خط مقدم و نقطه ی شروع هر تحول بنیادین در این حوزه است.
بهنام رسولی فعال محیط زیست
منبع: golpich.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب