یك پژوهشگر آب و توسعه پایدار تاكید كرد
۶۸ سال تعرض به كارون
به گزارش گل پیچ یک پژوهشگر آب و توسعه پایدار ضمن بیان این که از سال ۱۳۳۲ روند تعرض و مهندسی تهاجمی نسبت به حوضه آبریز کارون شروع شده است، پیشنهاد داد: وزارت خانه مستقلی برای مدیریت منابع آب تشکیل گردد که تنها مدیریت پایشی را برعهده داشته باشد و تصمیم گیری های کلان درباره منابع و حوضه های آبی را با مشارکت مردم، کشاورزان و تشکل های مردم نهاد انجام دهد.
فاطمه ظفرنژاد در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به تنش آبی به وجود آمده در خوزستان اظهارکرد: طرح های سدسازی و انتقال آب از سرشاخه های کارون یکی از علل اصلی تنش آبی به وجود آمده در استان خوزستان است. تمام تن خوزستان پر زخم ترکش و خمپاره است اما به جای این که این زخم ها را التیام دهیم. به قول وی «مافیای آب» کاری کرده است که استان خوزستان و پرآب ترین جلگه کشور به مهاجرفرست ترین استان و تشنه ترین منطقه کشور تبدیل گردد.
وی ادامه داد که برای احیای رودخانه ها و حل معضل اب در کشور به یک عزم ملی نیاز است و در این راستا لازم است در قوه مجریه یک جراحی صورت گیرد تا هم دستگاه دولت کوچکتر شود و هم آنچه از آن بعنوان «لانه مافیای آب» خواند در وزارت نیرو برچیده شود. اگر مدیریت سازه ای آب را برای همیشه از بین نبریم دیگر حوضه های آبریز تخریب شده کشور قابل برگشت پذیر و احیا نخواهند بود.
انتقال آب از کارون برای صنایع آب بر در مرکز ایران
به گفته این پژوهشگر آب و توسعه پایدار، سالانه بیشتر از یک میلیارد متر مکعب آب از سرشاخه ها و بالادست کارون به مناطق کویری برای صنایع فلز و فولاد - که از ابتدا به درستی جانمایی نشده اند - منتقل می شود؛ صنایع آب بری که برای خنک کردن دستگاه ها احتیاج به آب دارند و باید در استان هایی مانند هرمزگان و بوشهر در نزدیکی دریا راه اندازی می شدند اما در استانهای خشکی مانند یزد، اصفهان، کرمان و سیرجان ساخته شده اند و آب شربی که می تواند انسان و سایر موجودات را از مرگ نجات دهد و برای کشاورزی مورد استفاده گیرد را به این استان ها برای خنک کردن صنایع فولادی و فلزی منتقل می شود.
ظفرنژاد ضمن اشاره به این که کارون بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه کشور به بلندای ۸۹۰ کیلومتر و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بوده است، اظهار نمود: متاسفانه از سال ۱۳۳۲ روند تعرض و مهندسی تهاجمی نسبت به حوضه آبریز کارون با راه اندازی سد و تونل انتقال آب کوهرنگ یک با گنجایش ۱۲۰ میلیون متر مکعب شروع شد و بعدها این گنجایش به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت یعنی حالا سد و تونل انتقال آب «کوهرنگ یک» ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از بالادست رودخانه کارون برمی دارد.
این پژوهشگر آب و توسعه پایدار افزود: سد و تونل انتقال آب «کوهرنگ دو» هم در سال ۱۳۶۴ راه اندازی شد و بنا بود که ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب را از بالادست حوضه کارون بردارد اما در سال ۱۳۶۶ این میزان را به ۲۵۰ میلیون متر مکعب رساندند. طرح سد کوچری و انتقال آب از دز به قمرود هم ۱۸۱ میلیون متر مکعب آب از بالادست رود دز برمی دارد و به قم منتقل می کند.
وی درباره دیگر پروژه های سدسازی و انتقال آب از حوضه آبریز کارون و دز که در دست ساخت هستند، اظهار داشت: سد و تونل انتقال آب کوهرنگ سه با گنجایش ۳۶۵ میلیون متر مکعب در دست ساخت است همینطور سد بهشت آباد در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری هم با گنجایش ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب مقرر است با سه خط انتقال به اصفهان، یزد و کرمان آب را به صنایع فلزی و فولادی برساند. این دو طرح چالش های زیادی را به همراه دارند که اگر تکمیل شوند و به بهره برداری برسند دیگر آبی در کارون باقی نخواهند گذاشت.
۲۹ سد با گنجایش ۱۸ میلیارد متر مکعب بر بستر کارون
به گفته این پژوهشگر آب و توسعه پایدار، علاوه بر این که سالانه بیشتر از یک میلیارد متر مکعب آب از سرشاخه های کارون به سایر استان ها منتقل می شود، ۲۹ سد با گنجایش بیشتر از ۱۸ میلیارد متر مکعب بر بستر کارون که شاهرگ خوزستان است ساخته شده و کارون و تالاب هورالعظیم را در پایین دست خشکانده است. این سدها علاوه بر این که از جریان آب کارون جلوگیری می کنند، سبب تبخیر آب در پشت سدها می شوند چونکه ایران سرزمینی گرم است که درصد تبخیر آب در آن بالا است ازاین رو آب باید زیر زمین پوشیده باشد یا در آبخوان ها و در رودخانه ها مسیر را سریع تر بپیماید تا کمتر تبخیر شود اما با ساخت سد این منابع آبی پشت سدها به صورت دریاچه پهن و با سرعت بالاتری تبخیر می شوند در حالیکه ارتفاع تبخیر آب در استان خوزستان در بعضی فصول به بیشتر از ۴ تا ۵ متر می رسد اما وزارت نیرو نسبت به این مسئله بی توجه است و علاوه بر ساخت افراطی سد، تنش های آبی پیش آمده را به پای کشاورزان، مردم، جوامع بومی مولد و آب و هوا می گذارد.
کارشناسان طی دو دهه گذشته از پس «مافیای آب» برنیامدند
ظفرنژاد در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا چاره ای برای کاهش تنش آبی در بعضی استانهای کشور بخصوص خوزستان وجود دارد؟ اظهار داشت: از اوایل دهه ۸۰ کارشناسان حوزه آب تلاش کردند تا در ساختار وزارت نیرو تغییراتی ایجاد کنند و مسیر روند تخصیص بودجه برای ساخت سد را از راه بخش نامه ها و دستورالعمل ها به سمت ضابطه مندی هدایت کنند اما از پس «مافیای آب» بر نیامدند. در نیمه دوم دهه ۸۰ هم تلاش شد تا مدیریت تقاضای آب جای مدیریت عرضه آب را بگیرد تا با صرفه جویی در مصرف آب، ساختمان سازی برپایه معیارهای توسعه پایدار و بازچرخانی آب میزان هدررفت آب کاهش پیدا کند اما متاسفانه «مافیای آب» به کار خود ادامه داد چونکه سود کلانی در سدسازی، ساختمان سازی، راهسازی و... وجود دارد.
نیاز به یک عزم ملی برای جراحی در قوه مجریه
این پژوهشگر آب و توسعه پایدار در ادامه با اشاره به اینکه روند سدسازی گسترده در کشور طی یک دهه گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده است، اظهار داشت: اصلاح شرایط موجود، احیای رودخانه ها و برچیدن سدها کاری بسیار دشوار و زمان بر است که احتیاج به یک عزم ملی دارد. در اولین مرحله لازم است در سامانه قوه مجریه یک جراحی صورت گیرد تا وزارت خانه هایی همچون وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که سدهای بزرگ و کوچکی راه اندازی می کنند حذف یا اصلاح شوند و وزارت خانه مستقلی برای مدیریت منابع آب تشکیل گردد که تنها مدیریت پایشی را برعهده داشته باشد و تصمیم گیری های کلان درباره منابع و حوضه های آبی را با مشارکت مردم، کشاورزان و تشکل های مردم نهاد انجام دهد.
وی تصریح کرد: سیاست های کلی «محیط زیست» که سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری به روسای قوا ابلاغ گردید، مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و کارشناسان و اساتید بزرگ محیط زیست و منابع طبیعی هم در تدوین این ابلاغیه نقش داشتند. در بند ۱ این ابلاغیه آمده که «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم بخصوص با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.» اگر طی هفت سال قبل تنها به بند ۱ این ابلاغیه عمل کرده بودیم، حالا شاهد این حجم تنش آبی در استان هایی مانند خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و... نبودیم.
بی توجهی به مدیریت تقاضای آب، ساخت بی رویه سد، بی توجهی به جانمایی اصولی صنایع، بی توجهی به کشت محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و ساخت و ساز غیراصولی و ناپایدار از مواردی هستند که به اعتقاد این کارشناس و پژوهشگر آب سبب ایجاد بحرانی جدی برای جوامع بومی مولد اطراف حوضه تالاب ها در پایین دست رودخانه ها شده است و می افزاید: امیدوارم بتوانیم با اصلاح مدیریت آب و خاک و منابع طبیعی با برنامه ریزی مشارکتی با مردم محلی کم کم سدها را برچینیم و بتوانیم رودها و تالاب ها و آبخوان های حوضه های آبی متعدد این سرزمین عزیز را باردیگر احیا نماییم.
ظفرنژاد ضمن بیان این که در نامه سرگشاده ای که به رئیس جمهور منتخب - ابراهیم رییسی- نوشته شده به لزوم جراحی در دستگاه دولت اشاره شده است، اظهار داشت که به اعتقاد وی وزارت نیرو تخریب شدیدی در محیط زیست و منابع طبیعی بوجود آورده و لازم است «مافیای آب» که محل لانه آن در همین وزارت خانه است با همکاری مردم و قوای قضاییه و مقننه مانند یک غده سرطانی حذف شود، همینطور لازم است مدیریت سازه ای آب حذف و از تخصیص بودجه برای ساخت سد جدید یا سدهای در دست ساخت جلوگیری شود همینطور آب در هر حوضه با مشارکت مردم همان حوضه آبریز مدیریت شود تا در نهایت بعد از بررسی ها و مطالعات کارشناسی دولت برای برچیده شدن سدها بودجه اختصاص پیدا کند.
منبع: golpich.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب