ورود دستگاه قضایی برای پیشگیری از انحصار پسماند به گزارش گل پیچ، ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، شیوه نامه های در رابطه با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها را مورد بررسی قرار داد. به گزارش گل پیچ به نقل از مهر، نهمین نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران امسال به بررسی شیوه نامه های در رابطه با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این جلسه ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای میهن اسلامی اظهار داشت: امروز تمام عزت، آبرو و استقلال کشور را مرهون و مدیون از خودگذشتگی و ایثارگری شهدای عزیز و رزمندگان هستیم. القاصی؛ ورود دستگاه قضایی و طرح مبحث در حوزه ساماندهی عملیات اجرایی پسماند را به دلیل درخواست ها و مکاتبات مکرر اعضای انجمن صنایع بازیافت ایران و فعالان این حوزه عنوان نمود. وی با تأکید بر سیاستهای کلی نظام بر اساس گسترش اقتصاد سبز و ایجاد اشتغال، مدیریت پسماند را یک "علم پیشرفته در مدیریت شهری جهان" توصیف کرد و این منبع انحصاری را که از آن بعنوان طلای سیاه هم نام برده می شود، در صورت مدیریت مناسب، عاملی برای کاهش آلودگی هاو افزایش بازده اقتصادی خانواده ها و صنایع دانست. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به درآمدزا بودن این منبع، چگونگی جمع آوری پسماند را محلی برای مناقشه میان دستگاه های خدماتی و واحدهای تولیدی صنعتی خواند و اشاره کرد: تنوع نحوه مواجهه با این موضوع، توسط سازمانهای دولتی و ناظر باعث اتخاذ تصمیمات متناقض و متعارض در این زمینه گردیده که امر خدمت رسانی در این مورد را با مشکل مواجه ساخته است. القاصی، قانون مدیریت پسماند را یک قانون بسیار مهم و مترقی دانست که در آن تمامی مولفه های لازم درباب نحوه مدیریت پسماند، وظایف دستگاه و نهادهای مسئول و همینطور ضمانت اجراهای کیفری کاملا مشخص شده است. القاصی از ابلاغ مراتب اعتراض صاحبان پسماندهای مراکز تولیدی و صنعتی به وزیر صنعت معدن و تجارت، شهردار تهران و شهرداران شهرستان های تابع استان تهران طی مکاتبه ۵ بندی در مرداد ماه سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: در این مکاتبه ۵ بندی، "موضوع مالکیت پسماند" با عرضه مستندات و استدلال های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. وی ضمن تائید نقش نظارتی شهرداری تهران و بخشداری ها براجرای صحیح قانون مدیریت پسماند، وجود مسایل مهمی همچون آلودگی محیط زیست و بهداشت محیط، نشان دهنده اهمیت این نظارت دانست. رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع بندی مباحث مطرح شده تصریح کرد که مبنای اتخاذ تصمیمات این ستاد اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور می باشد و برای کاهش اختلافات در مدیریت اجرای پسماند، ضروریست تا "مرز میان زباله، پسماند و ضایعات" مشخص شود. وی اظهار داشت: ضروریست تا تمامی جوانب و الزامات قانونی فراتر از انحصار گرایی و منافع شخصی پرداخته شود چون که سلامت زیست و بهداشت عمومی جامعه هم در گرو مدیریت پسماند قرار دارد. القاصی بر دفاع از کسب و کارهای دارای مجوز در رابطه با مدیریت پسماند تصریح کرد و اظهار داشت: ضروریست تا ضمن حفظ رقابت از هرگونه ایجاد انحصار در بازار مدیریت پسماندها جلوگیری شود. در این مورد کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی با همکاری وزارت کشور باید مبحث را بطور جدی پیگیری نمایند. وی ادامه داد: لازم است تا شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور درباب مدیریت پسماند توسط هیأت مقررات زدایی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مجدداً بررسی شود و نقطه نظرات و ایرادات مورد نظر برای اتخاذ تصمیم به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا در صورت مغایرت با قانون، توسط دیوان تعیین تکلیف شود. القاصی در ادامه از هیأت مقررات زدایی، معاونت بهبود فضای کسب وکار وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) و همینطور وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا در جهت رفع تعارضات موجود در عرصه مدیریت پسماند تعیین تکلیف نمایند. وی همین طور پیشنهاد نمود که نقش و جایگاه شهرداری ها و بخشداری ها در ارتباط با اعطای مجوز مشاغل در رابطه با مدیریت پسماند، در درگاه ملی مجوزها، مشخص و تعیین شود. القاصی، به ارزش اقتصادی ضایعات صنعتی اشاره نمود و با تأکید بر این که مالکیت و تصمیم گیری درباب این ضایعات در اختیار واحد تولیدی و صنعتی است، اضافه کرد: تفکیک پسماند از ضایعات صنعتی ضروریست و این مهم باید در مدیریت پسماند در سطح شهر، بخش و همینطور پسماند واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد. او در آخر این نشست نظارت کامل بر مدیریت پسماند را از وظایف شهرداری برشمرد و از اتحادیه ها و اصناف خواست تا همکاری لازم در این مورد با شهرداری داشته باشند. القاصی اخطار داد هر گونه کوتاهی در این مورد، بهداشت عمومی و حقوق شهروندان را خدشه دار می سازد و قانون گذار به علت اهمیت موضوع، برای آن مجازات قانونی درنظر گرفته است. در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به باز خوانی مفاد قانونی در حوزه مدیریت اجرایی پسماند پرداخت و اظهار داشت: "مدیریت اجرایی پسماند" به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همینطور آموزش و اطلاع رسانی در این مورد است. صالحی تصریح کرد که در این قانون، تکلیف پسماندهای صنعتی ویژه مشخص شده است و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه کاملا برعهده تولید کننده آنست. بطور خلاصه علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای میهن اسلامی عنوان کرد: امروز تمام عزت، آبرو و استقلال کشور را مرهون و مدیون از خودگذشتگی و ایثارگری شهدای عزیز و رزمندگان هستیم. القاصی از ابلاغ مراتب اعتراض صاحبان پسماندهای مراکز تولیدی و صنعتی به وزیر صنعت معدن و تجارت، شهردار تهران و شهرداران شهرستان های تابع استان تهران طی مکاتبه ۵ بندی در مرداد ماه سال قبل آگاهی داد و عنوان کرد: در این مکاتبه ۵ بندی، موضوع مالکیت پسماند با عرضه مستندات و استدلال های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. صالحی اشاره کرد که در این قانون، تکلیف پسماندهای صنعتی ویژه مشخص شده است و مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه کاملا برعهده تولید کننده آنست. منبع: golpich.ir 1404/07/12 10:28:22 5.0 / 5 58 تگهای خبر: آب , آلودگی , آموزش , بهداشت این مطلب گل پیچ را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط اجرای طرح های تأمین آب درپارک ملی توران برای بهبود شرایط زیستی جانوران بارندگی باران و دمای کشور تا پایان آبان چه طور خواهد بود؟ سیزدهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان هوای اصفهان و 4 شهر مجاور آلوده است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این پست گل پیچ نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳