زمین خواری فقط یک تخلف نیست تعرض به حقوق همه مردم است گل پیچ: جگر آدمی می سوزد وقتی گستره جنگل تراشی ها و تغییر کاربری های غیرقانونی اراضی کشاورزی، تخریب ها، تصرف اراضی ملی و گسترش بی ضابطه ویلاسازی ها را می بینیم؛ این پدیده به بحرانی مقابل منافع عمومی، محیط زیست و امنیت غذایی کشور تبدیل گشته است. هر هکتار از اراضی حاصلخیز که به بتن و فولاد تبدیل می شود، قسمتی از ظرفیت تولید غذا، قسمتی از تنوع زیستی و قسمتی از سرمایه بین نسلی ایران از دست می رود. در عصر تغییرات اقلیمی، این خسارت ها فقط اقتصادی نیست، بلکه ابعاد امنیتی، اجتماعی و حقوق بشری نیز دارد.اصل پنجاهم قانون اساسی، محافظت از محیط زیست را وظیفه ای عمومی می داند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آنرا که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام نموده است. همچنین، برمبنای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف ذاتی قوه قضائیه است. از ین جهت، مواجهه با تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، فقط یک وظیفه اداری نیست، بلکه مصداق روشن احیای حقوق عامه است.با وجود قوانین گوناگون همچون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و قوانین در رابطه با محافظت از محیط زیست، بازهم شاهد گسترش ساخت وسازهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی و نابودی جنگلها هستیم. تأسف آورتر آنکه در تعدادی موارد، برای همین ساخت وسازهای غیرقانونی، انشعابات آب، برق و گاز نیز صادر می شود؛ اقدامی که در عمل به استمرار تخلف و تضییع حقوق عمومی مشروعیت می بخشد.در جامعه، اگر فردی تنها یک متر به ملک همسایه تعرض کند، اختلاف و شکایت شکل می گیرد؛ اما هنگامی که صدها هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی نابود می شود، حساسیت لازم مشاهده نمی گردد. این در حالیست که دعاوی محیط زیستی و دعاوی در ارتباط با منابع طبیعی، از مهم ترین مصادیق دعاوی منفعت عمومی هستند؛ دعاوی ای که زیان دیده واقعی آنها همه مردم و نسل های آینده اند.در این میان، نقش دادستان ها بعنوان مدعی العموم، نقشی کلیدی و غیرقابل جایگزین است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که از طرف رییس قوه قضائیه ابلاغ گردیده، دادستان ها را مکلف کرده است هرجا حقوق عمومی در معرض تضییع قرار گیرد، بدون نیاز به شکایت خصوصی وارد عمل شوند. همین طور دستورالعمل نحوه مواجهه با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، زمینه مواجهه با مدیرانی را فراهم آورده است که بر اثر بی تفاوتی، سهل انگاری یا خودداری از انجام وظایف قانونی، بستر تخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری غیرقانونی یا تصرف اراضی ملی را فراهم می کنند.امروز، ترک فعل تنها آن نیست که مدیری تصمیمی نگیرد؛ گاه چشم بستن بر تخریب جنگل، سکوت در مقابل تغییر کاربری اراضی، عدم ممانعت از صدور انشعابات برای ساخت وسازهای غیرمجاز، یا خودداری از اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرقانونی، نمونه آشکار ترک وظیفه قانونی می باشد. هرجا این ترک فعل به تضییع حقوق عامه منجر شود، دادستان باید ورود کند و مسئولیت قانونی مدیران ذی ربط را مورد بررسی قرار دهد.دادستان ها باید از ظرفیتهای قانونی خود برای پیش گیری از جرم نیز بهره بگیرند؛ از صدور دستورات فوری برای توقف عملیات غیرقانونی گرفته تا مطالبه گزارش از دستگاه های اجرائی، تشکیل جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی و تعقیب کیفری متجاوزان و مدیران متخلف. فلسفه احیای حقوق عامه، مداخله قبل از وقوع خسارت های جبران ناپذیر است، نه فقط تعقیب متهمان بعد از نابودی جنگل و زمین کشاورزی.حفظ منابع طبیعی، دفاع از امنیت غذایی، مواجهه با تغییرات اقلیمی و صیانت از حقوق نسل های آینده، چهار ضلع یک مسئولیت ملی هستند. دراین میان، دادستان ها به سبب قانون، فقط ناظر نیستند؛ آنان ضامن اجرای حقوق عامه اند. هرگونه انفعال در مقابل تخریب منابع طبیعی، نه فقط فرصت سودجویی زمین خواران را بیشتر می کند، بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را نیز تضعیف می کند.امروز، ایران بالاتر از هر زمان دیگری به دادستان هایی نیاز دارد که در دفاع از منابع طبیعی و محیط زیست، ترک فعل نکنند؛ برای اینکه صیانت از خاک، جنگل، مرتع و زمین کشاورزی، در واقع صیانت از حق حیات، حق بر محیط زیست سالم و امنیت غذایی ملت ایران است.*وکیل پایه یک دادگستری منبع: گل پیچ 1405/05/13 12:14:48 5.0 / 5 4 تگهای خبر: آب , آلودگی , باغ , بحران این مطلب گل پیچ را می پسندید؟ (1) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط دریاچه ارومیه از بحران فاصله گرفت؟ هواشناسی تهران اطلاعیه داد عقب نشینی ۷۱ درصدی آلودگی از آسمان پایتخت تهران ۱۴۰۵ در راه تنفس مرگ به سبب گرمازدگی ؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این پست گل پیچ نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵