گل پیچ GolPich
به مناسبت روز جهانی آب؛

كم و كاستی های قانون آب و نگرانی هایی كه درباره آن وجود دارد

كم و كاستی های قانون آب و نگرانی هایی كه درباره آن وجود دارد امروز ۲۲ مارس ( دوم فروردین ماه) بعنوان روز جهانی آب نامگذاری شده است. مبحث آب همواره بعنوان یکی از موضوعات مهم در جهان و در کشور ما مطرح بوده است و به تازگی هم در ایران وزارت نیرو از پیش نویس قانون آب رونمایی کرده است؛ پیش نویسی که علاوه بر کاستی ها، نگرانی هایی را هم به دنبال داشته است.



به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، پیش نویس قانون آب در حالی طی بهمن ماه سال قبل و در مراسمی با حضور رضا اردکانیان - وزیر نیرو - رونمایی گردید که انتقاد محیط زیستی ها را به دنبال داشت. شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور اطلاعیه ای ۱۰ بندی خطاب به همه دست اندرکاران حوزه آب و ذی نفعان مدیریت منابع آب کشور منتشر و اصرار کرد که از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب پرهیز شود چون که تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری نباید یکطرفه و عجولانه باشد.

هم زمان وزارت نیرو هم اعلام نمود که تا اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ تمامی گروه ها فرصت دارند که نظرها و پیشنهادهای خویش را درمورد پیش نویس قانون آب اعلام کنند؛ قانونی که به قول مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - حداقل پنج سال طول خواهد کشید تا به جمع بندی برسد چونکه درحال حاضر فقط یک ایده اولیه است و همچنان جای کار دارد.
پیگیری جهت استفاده از حکم اجتهاد در زمینه مالکیت آب
او قبل از این در گفت و گویی با ایسنا تصریح کرده بود که به مبحث آب بعنوان مساله ای صفر و یکی نباید نگاه شود یعنی آنطور نباشد که به صورت مطلق بگوییم که آب انفال هست یا خیر؟ بدین سبب به دنبال آن هستیم که از دیگر احکام فقهی دراین زمینه استفاده نمائیم. بدین جهت با فقهای قم و وزارت نیرو درحال تعامل هستیم تا بتوانیم دراین زمینه از حکم اجتهاد استفاده نمائیم یعنی آب و حق آبه قابلیت جابه جایی داشته باشد.

البته دراین زمینه علی مریدی - مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست - نیز در گفت و گویی با ایسنا تاکید کرده بود که در قانون آب باید مساله فرونشست زمین در کشور دیده شود و حق آبه تالاب ها و نیاز آبی محیط زیست در اولویت قرار گیرد اما متاسفانه مبحث فرونشست در این قانون دیده نشده است. ازسویی دیگر در ماده ۱۹ پیش نویس قانون آب آمده است که حق آبه ها برپایه شرایط اقلیمی موجود و شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل تعیین می شوند و آنطور که مشخص است محیط زیست بازهم در اولویت نیست.

اگرچه در ماده ۳۹ لایحه قانون آب به حفاظت کیفی منابع آب اشاره شده است اما محیط زیست تاکید دارد که نگران کیفیت آب است و نیاز است که به صورت جدی تر و جامع ترین این مساله در قانون آب دیده شود چونکه خیلی از فاضلاب های شهری و روستایی در کشور بدون اینکه تصفیه شوند وارد منابع آبی می شوند و درنتیجه کیفیت منابع محدود آبی ما را کم می کنند.

از آنجایی که آب مساله ای فرابخشی است و ذینفعان متفاوتی دارد، دستگاه های مختلفی برای تدوین این قانون دغدغه مند هستند. ازجمله این دستگاه سازمان جنگل ها است که نگران آن است که قانون آب دست وزارت نیرو را برای مالکیت و در اختیار گرفتن پهنه های آبی باز کند، مانند آنچه که درمورد تالاب انزلی رخ داد.

ابوالقاسم حسین پور - مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری- در این خصوص به ایسنا می گوید: قوانین در حوزه آب باید به شکلی تدوین شوند که یکپارچگی و پیوستگی پیکره های منابع طبیعی خدشه دار نشوند. اگر بنا به مدیریت آب است نباید قوانین پایه حفاظت اراضی ازجمله قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور گرفتار مشکل شود. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید دارد که در زمینه قانون نویسی در حوزه آب هیچگونه خدشه ای به مدیریت واحد عرصه های طبیعی و اعمال حاکمیت دولت بر این عرصه ها وارد نشود.

نگرانی هایی درمورد جدا شدن مالکیت پهنه های آبی از مالکیت عرصه های طبیعی وجود دارد

او در ادامه با اشاره به اینکه دراین زمینه گاها نگاه هایی وجود دارد که منجر به صدور سند برای تالاب انزلی به اسم وزارت نیرو شد - که البته این سند حالا اصلاح شده است، تصریح می کند: به هر حال نگرانی هایی درمورد جدا شدن مالکیت پهنه های آبی از مالکیت عرصه های طبیعی وجود دارد و ما به جد پیگیر آن هستیم که خللی به بخش های طبیعی کشور وارد نشود.

به گفته حسین پور درحال حاضر تنگناها و چالش هایی در حوزه آب در کشور وجود دارد. بدین جهت نیازمند آن هستیم که در برنامه هفتم توسعه و در سال های آتی رویکرد جدیدی برای حکمرانی در این عرصه داشته باشیم. آب مقوله ای تک بخشی و تک بعدی نیست و باید در کنار سایر عناصر حیاتی به آن نگاه شود.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه با اعلان اینکه نگاه تک بعدی به مبحث آب به غیر از خاک و سایر منابع سرزمینی، ما را به هدف پایداری سرزمین نمی رساند، تاکید می کند: ما باید منابع کشور را در تعامل و پیوستگی با یکدیگر و با نگاه توسعه پایدار مدیریت نماییم. بدین جهت انتظار ما این است که در زمینه تدوین قانون آب به عناصر مختلف منابع طبیعی در کشور به صورت جداگانه نگاه نشود. از سویی دیگر به توسعه کشور بر مبنای استعداد سرزمینی بپردازیم بدین سبب در مقوله قانون نویسی برای هر یک از منابع پایه کشور باید به حوضه های آبخیز هم توجه گردد.
یک دستگاه به تنهایی از عهده تدوین قانون آب برنمی آید
قانون آب، باید قانون جامعی باشد که به سه مقوله مهم امنیت آبی، امنیت زیستی و امنیت غذایی توجه کند. بخش زیادی از جمعیت بهره بردار و چالش های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست متاثر از تصمیمات و قوانین این حوزه است. مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ضمن تاکید بر این مساله ادامه می دهد: از سویی دیگر یک دستگاه به تنهایی از عهده تدوین قانون آب برنمی آید و نیاز است که چنین قانونی با همکاری همه دستگاه های مسئول و ذی نفعان آماده شود.
در قانون آب به مساله فرونشست زمین توجه شود
یکی از خواسته های جدی سازمان جنگل ها این است که در قانون آب به مساله فرونشست زمین توجه گردد. این همان موضوعی است که محیط زیست هم بر آن تاکید کرده بود. حسین پور در این زمینه می گوید: در حوزه مدیریت مصرف و نظارت بر کنترل اضافه برداشت ها باید به شکلی عمل شود که مشکلات آبخوان های کشور که می تواند سکونت و فعالیت را در کانون های جمعیتی تهدید کند، برطرف شود و به دنبال آن چاره ای برای مساله فرونشست در مناطق مختلف کشور داشته باشیم.

به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، درحال حاضر ویرایش نخست لایحه «قانون آب» تدوین شده و در دست بررسی می باشد. باتوجه به مشکلات زیست محیطی کشور ازجمله کم آبی تالاب ها و دریاچه ها و به دنبال آن طوفان های گرد و خاک، از بین رفتن تنوع زیستی محیط های آبی، فرونشست زمین و... که همگی ارتباط مستقیمی با عدم پرداخت حق آبه های زیست محیطی و اضافه برداشت ها دارد، انتظار می رود که در این قانون همانطور که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفته است اولویت با حق آبه تالاب ها و نیاز آبی محیط زیست باشد و بعد از پرداخت حق آبه محیط زیست و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، برای مصارفی همچون شرب، صنعت و کشاورزی برنامه ریزی شود. علاوه بر این از فرونشست زمین بعنوان فاجعه خاموش قرن یاد می شود و بهره برداری نامناسب شرایط دشواری را در ۶۷ درصد از آبخوان های کشور ایجاد کرده است. بدین جهت لازم است که قانون آب در کشور با نگاه به تمامی این مشکلات و با درنظر گرفتن دیدگاه های ذی نفعان تدوین شود.





منبع:

1400/01/02
18:15:14
5.0 / 5
327
تگهای خبر: آب , جنگل , حفاظ , خاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل